مراسلون بلا حدود
مراسلون بلا حدود دفاعاً عن حرية الإعلام ...
تبقى حرية التعبير والإعلام
أوّل الحريات ، فكيف لنا أن نحارب قتل المدنيين ونكافح ظاهرة الجنود الأطفال؟ كيف لنا
أن ندافع عن حقوق المرأة وأن نحافظ على بيئتنا، ما لم يتمتع الصحافيون بالحرية الكافيةلنقل
الوقائع والتنديد بالانتهاكات وتوعية الرأي العام؟ في البلدان التي تطلق العنان للعمل
الصحافي، باتت الصحافة وسيلة حماية للمجتمعات، إذ يمتنع البعض عن خرق القانون والأعراف،
وارتكاب الجرائم، لتفادي الفضيحة في الصحافة. وفي بلدان أخرى، يعدل السياسيون الفاسدون
عن ممارساتهم غير المشروعة خوفاً من أن تنشر الصحافة الاستقصائية معلومات تهدد مسيرتهم
السياسية
حرية الإعلام هي أساس أي ديمقراطية. ولكن في عالمنا اليوم، يتعذّر على نصف سكان
الأرض تقريباً النفاذ إلى إعلام حر .
 |
| مراسلون بلا حدود |
تاريخ المنظمة :
تأسست منظمة مراسلون بلا حدود في مدينة مونبيليه، جنوب فرنسا، عام 1985، بمبادرة
من أربعة صحافيين (روبير مينار، وريمي لوري، وجاك مولينا، وإيميليان جوبينو). عام
1995، حصلت قانونياً على صفة جمعية ذات منفعة عامة، وسرعان ما تحوّلت إلى منظمة عالمية.
منذ تولي كريستوف ديلوار إدارة
مراسلون بلا حدود في آب/أغسطس 2012، بدأت المنظمة تنظم فريق باحثيها بحسب المناطق الجغرافية.
وقد حرصت تدريجياً على تطوير قطبَيْن خاصَيْن وأساسيَيْن لتسيير أعمالها: الأول مكرّس
للرقابة على الإنترنت ووسائل الإعلام الجديدة والثاني مكرّس لمساعدة الصحافيين في المناطق
الصعبة (مساعدة مادية ومالية ونفسية) .
مهمات المنظمة :
- تأمين مراقبةٍ دائمة لانتهاكات حرية الإعلام في العالم.
- التنديد بهذه الانتهاكات في وسائل الإعلام.
- التحرّ كلتنبيه الحكومات إلى ضرورة مكافحة الرقابة والقوانين الهادفة إلى قمع حرية الإعلام.
- دعم الصحافيين المضطهدين وأسرهم معنوياً ومالياً.
- تقديم المساعدة المادية لمراسلي الحرب بغية ضمان سلامتهم .
 |
| المظاهرين يطالبون برفع الرقابة عن الإنترنت |
مكافحة الرقابة الإلكترونية :
في العالم اليوم، يتعذّر على
متصفّح إنترنت من أصل ثلاثة النفاذ إلى شبكة حرة، في حين أن دور الإنترنت كأداة
تعبئة وإعلام قد كُرّس بأحداث الربيع العربي.
دور الإنترنت الأساسي في مجتمع المعلومات :
بات للمواطنين الإلكترونيين مكانة
أساسية في عالم الإعلام إذ باتوا يشكّلون الخطوط الأولى في التغطية الإخبارية. لكن
التهديدات الموجهة ضدهم تزداد يوماً بعد يوم تماماً كما رقابة الحكومات التي تشعر
بأن خطراً يتهددها بفعل مساحة الحرية الجديدة هذه التي تمثلها الشبكة الالكترونية.
إنشاء مكتب “وسائل الإعلام الجديدة” في العام 2001
نظراً إلى هذه الرهانات الجديدة، اتخذت
مراسلون بلا حدود قرار إنشاء مكتب “وسائل الإعلام الجديدة” منذ أكثر من عشر سنوات،
ما جعلها من أولى المنظمات غير الحكومية العامة التي تهتم عن كثب بمجال عمل جديد
هو حماية المواطنين الإلكترونيين والدفاع عن حرية التعبير على الإنترنت.
12 آذار/مارس، اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية
في العام 2008، أطلق مكتب وسائل الإعلام الجديدة اليوم العالمي لمكافحة الحرية
الإعلامية تكريماً للمواطنين الإلكترونيين الذين يستمرون في التعبير بحرية بالرغم
من القمع الممارس ضدهم. وفي هذه المناسبة، تنشر المنظمة سنوياً، تقريراً حول حرية
الإعلام على الإنترنت ولائحة “أعداء الإنترنت” التي تضم دولاً تفرض الرقابة على
الويب وتنكّل بمتصفحي الشبكة.
جائزة “المواطن الإلكتروني”
تمنح جائزة “المواطن الإلكتروني” لمدوّن أو ناشط إلكتروني برز بنشاطه في مجال
الدفاع عن حرية التعبير على الشبكة. وفي العام 2011، حازت مدوّنة نواة التونسية
على هذه الجائزة نظراً إلى دورها الأساسي في تغطية ثورة الياسمين. وفي العام 2012،
منحت الجائزة للمراكز الإعلامية التابعة للجان التنسيق المحلية في سوريا.
ملجأ مكافحة الرقابة
في 24 حزيران/يونيو 2010، افتتحت مراسلون بلا حدود أول “ملجأ لمكافحة
الرقابة”، وهو مساحة مكرّسة للصحافيين والمدوّنين والناشطين اللاجئين في باريس أو
المارين بها، وحيث يمكنهم أن يتعلّموا الوسائل التي تخوّلهم التحايل على الرقابة
وحماية اتصالاتهم والمحافظة على مجهوليتهم على الإنترنت. يزوّد الملجأ الصحافيين
بأدوات للتحايل والحفاظ على المجهولية أبرزها:
- شبكة خاصة افتراضية(Virtual Private Network)تضمن مجهولية المستخدم وتسمح له بالنفاذ إلى المواقع المحجوبة.
- عدة برمجيات للتحايل على الرقابة والتشفير بالإضافة إلى دليل لاستخدامها.
- موقع ينشر كل المحتويات الخاضعة للرقابة مساهماً في تحويل الرقابة إلى إجراء بالٍ.
- خزنة رقمية تسمح لمتصفحي الإنترنت بتسليم مراسلون بلا حدود معلومات حساسة بطريقة آمنة.
تحرص مراسلون بلا حدود على دعم المواطنين الإلكترونيين الذين يدافعون عن
حرية التعبير في إطار النزاع القائم بينهم وبين الحكومات القامعة للحريات ، وتتابع
المنظمة بدقة الممارسات الخطيرة التي تلجأ إليها أي دول ديمقراطية قد تفرض شكلاً
من أشكال الضبط على الويب.
